تلتزم مؤسسة محمد التويجري إلى أقصى درجة بحماية بياناتك الشخصية ، ومن خلال قبولكم لسياسة الخصوصية الخاصة بعملاء مؤسسة محمد التويجري ، فإنكم تسمحون لنا بجمع واستخدام والكشف عن المعلومات الشخصية الخاصة بك فقط وفقاً لسياسة الخصوصية وبشكل محدود جداً. يرجى العلم بأنه لن يتم أبداً بيع أو استخدام أو عرض بياناتك الشخصية إلى أية جهة بمقابل أو بدون.
يُرجى قراءة سياسة الخصوصية هذه بعناية وتكرار زيارة هذه الصفحة من وقت لآخر لمراجعة أي تغييرات قد تُجرى عليها. (يجوز لنا تعديل سياسة الخصوصية هذه في أي وقت عن طريق نشر الشروط المعدَّلة على هذا الموقع الإلكتروني. تسري جميع الشروط المُعدَّلة تلقائيًا في التاريخ المحدد في سياسة الخصوصية المنشورة، ما لم يُذكر خلاف ذلك.)
كيفية حصول مؤسسة محمد التويجري على المعلومات الشخصية للعملاء :
عند فتح حساب جديد على موقع محمد التويجري ، نقوم بطلب مجموعة من البيانات الشخصية للعميل، حيث يجب إكمال تلك البيانات بطريقة صحيحة لإتمام عملية التسجيل على الموقع وللتأكد من عدم وجود أي معلومات كاذبة أو مضللة.
المعلومات الشخصية التي نجمعها:
اسمك، العنوان، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، وغيرها من المعلومات الأساسية.
معلومات مالية مثل: تفاصيل الحساب المصرفي في بعض المعاملات.
يجوز لنا أيضًا استخدام معلومات الاتصال الخاصة بك لنُرسل إليك معلومات حول منتجات وخدمات أخرى بعد الحصول على موافقتك وفقًا للقوانين المعمول بها. وإذا كنت لا ترغب في تلقي هذه الإعلانات الترويجية بشكل مستمر، فيمكنك إعلامنا لتحديث تفضيلاتك .
نقوم بالحصول على تلك المعلومات الشخصية والسرية من خلال المصادر التالية:
معلومات تقوم بتزويدنا بها على الموقع، من خلال استمارات ونماذج مكتوبة وغيرها من أشكال إدخال البيانات.
معلومات يتم إدخالها على الموقع، من خلال تخزين معلوماتك الشخصية من غير استكمال أو تقديم نموذج.
معلومات من أطراف ثالثة يتم إدخالها بشكل غير مباشر للتأكد من صحة المستخدم ولمنع أي نصب أو احتيال.
معلومات من أطراف ثالثة تقوم بالتصديق عليها والموافقة على تزويدنا بها.
معلومات عن عمليات البيع والشراء وتاريخ الحساب.
يتحمل المشترك/ الزائر كامل المسؤولية عن جميع المعطيات الخاصة به، التي يرفعها وينشرها عبر متجرنا.
يلتزم المشترك بعدم محاولة ولوج أو قرصنة أو تعديل أي معلومات عنه أو عن أعضاء آخرين أو عن الإدارة ليس له صلاحية في ولوجها وفي حال تم ذلك يبقى للمتجر وادارته كامل الحقوق في المتابعة قضائيًا.
